قانون جوانی جمعیت؛ از تصویب تا حمایت همه جانبه از خانواده

خبرگزاری مهر، گروه جامعه_ فاطمه میرزاجعفری: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ عنوان قانونی است که براساس اصل ۸۵ قانون اساسی پس از موافقت مجلس به تائید مجلس رسید این قانون ۷۳ ماده‌ای به ابعاد مختلفی از جمله اعطای زمین و واحد مسکونی، تسهیلات ویژه به خانواده‌های دارای فرزند، دانشجویان متأهل، اهدای خودروی ایرانی پس از تولد فرزند دوم به مادران، ارائه تسهیلات بانک‌ها به خانواده‌ها، اهدای مرخصی زایمان برای بانوان شاغل پرداخته است.
این قانون برای افزایش نرخ رشد جمعیت کشور است که امروز حداکثر به ۷/ ۰ درصد رسیده است‬ که ادامه دار بودن این سرازیری کاهش نرخ جمعیت می‌تواند تبعات اجتماعی بسیار زیادی داشته باشد؛ پیری جمعیت می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی هم مشکلاتی به بار آورد، کاهش نیروی کار از مهمترین مشکلاتی است که برای حوزه اقتصاد به طبع پیری جمعیت بروز پیدا می‌کند.

در برنامه‌ای با عنوان «بحران خاموش» که در رادیو گفت و گو با مشارکت خبرگزاری مهر و حضور سحر منصوری، مشاور کمیسیون جمعیت، امیر حسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی و محمد سید میرزایی، جمعیت شناس برگزار شد، ابعاد مختلف تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و ابعاد مختلف آن مورد بحث قرار گرفت که شرح آن را در ذیل مشاهده می‌کند.

کاهش نرخ باروری در سال ۹۸

ابتدا سحر منصوری، مشاور کمیسیون جمعیت با شرح چگونگی تصویب و کارکردهای قانون جوانی جمعیت بحث را آغاز کرد و گفت: قانون جوانی جمعیت ۱۰ سال است که کلید خورده و در دوره‌های مختلف مجلس هم به شیوه‌های مختلف مطرح شد اما ماحصل این قانون به صورت رسمی از شروع کار این مجلس شروع شد و در اسفند ۹۹ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در تاریخ ۲۴/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ تبدیل به قانون شد.

این قانون یک قانون ۷۴ ماده‌ای است که از جنبه‌های مختلف بحث خانواده، حمایت از خانواده، تسهیل فرزندآوری و افزایش جمعیت در آن لحاظ شده است وی افزود: این قانون یک قانون ۷۴ ماده‌ای است که از جنبه‌های مختلف بحث خانواده، حمایت از خانواده، تسهیل فرزندآوری و افزایش جمعیت در آن لحاظ شده است؛ البته در گذشته شاید ما در قوانین قبلی بحث تسهیلات ازدواج و توجه به مادران باردار را داشتیم اما این قانون با یک نگاه چندجانبه به مسائلی که در بحث تحکیم خانواده مؤثر هستند مثل فرزندآوری، معضلات پیش روی جوانان، بحث مسکن و اقداماتی که نهادها و سازمان‌های مختلف به هر نحوی بر این معضلات می‌توانند مؤثر باشند عمل کرده است.

منصوری در خصوص هدف اصلی این طرح اظهار کرد: اگر بخواهیم هدف اصلی طرح را بررسی کنیم حتماً الزامات کمی جمعیت مد نظر نیست پس در واقع بحث کمیت در این قانون وجود دارد و به آن توجه شده است چراکه هم بحث کمی در مورد افزایش نرخ موالید و هم بحث کیفیت جمعیت مهم است؛ برای مثال یکی از بحث‌هایی که منتقدان بر این قانون دارند این است که در حال حاضر با ۸۰ میلیون نفر جمعیت، جمعیت متناسب با کشور خودمان را از لحاظ وسعت و امکانات داریم و نیاز به افزایش جمعیت نیست اما نگاه قانون گذاران به این شکل نیست اولاً ما با کاهش موالید روبه رو هستیم و به سمت کاهش جمعیت خواهیم رفت اما شاید نگاه عمیق‌تری به این مسئله بحث کیفیت جمعیت است، همانطور که می‌دانید اگر جمعیت سالمندی ما هفت درصد باشد ما در حال گذر از پیری هستیم که اگر این عدد به ده درصد برسد یعنی جمعیت کشور ما در حال ورود به سالمندی است.

مشاور کمیسیون جمعیت تصریح کرد: متأسفانه ما عدد ده را رد کردیم و اگر این عدد به ۱۴ برسد وضع نگران کننده خواهد بود؛ در حال حاضر طبق آماری که وجود دارد تا سال ۱۴۲۰ این عدد به ۲۰ درصد می‌رسد اگر با همین روند جمعیتی پیش برویم پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۳۵ ما یک سوم جمعیت کشورمان سالمند باشد بنابراین قطعاً با این نرخ موالید کاهش جمعیت را خواهیم داشت و اگر بخواهیم به فردای ایران یک نگاه عاقلانه داشته باشیم باید امروز فکر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هرچند که امروز هم دیر است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ما فرصت‌های بسیار زیادی را از دست دادیم و اما تصویب این قانون در مجلس روزنه امیدی است که با اجرای صحیح این قانون توسط دولت و مردم شاید این روند شکسته شود و توازن را به نفع مسائل کشور تغییر دهیم.

در حال حاضر در بحث نرخ باروری متوسط تعداد فرزندان هر خانم در سن باروری است در سال ۹۸ به ۷/ ۱ رسیده است یعنی هر زن ایرانی متوسط دو بچه ندارد و با توجه به کاهش موالید که امسال داشتیم به نظر می‌رسد نرخ باروری از این کمتر را داشته باشیم همچنین ۲۳ استان کشور ما نرخ موالید کمتر از سطح جانشینی دارند این یعنی اینکه هر زن و مرد جایگزین برای خودشان ندارند منصوری عنوان کرد: در حال حاضر در بحث نرخ باروری متوسط تعداد فرزندان هر خانم در سن باروری است در سال ۹۸ به ۷/ ۱ رسیده است یعنی هر زن ایرانی متوسط دو بچه ندارد و با توجه به کاهش موالید که امسال داشتیم به نظر می‌رسد نرخ باروری از این کمتر را داشته باشیم همچنین ۲۳ استان کشور ما نرخ موالید کمتر از سطح جانشینی دارند این یعنی اینکه هر زن و مرد جایگزین برای خودشان ندارند.

مشاور کمیسیون جمعیت تصریح کرد: یکی از بازوهای قوی ما در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت وزارت بهداشت و اجرای نظارت‌ها و دستورالعمل‌هایی مبنی بر فرزند کمتر زندگی بهتر بود اما اگر بخواهیم سیاست مخالف را در پیش بگیریم بازهم وزارت بهداشت بازوی قوی ماست چراکه بالغ بر ۳۰ ماده از این قانون ۷۴ ماده‌ای وزارت بهداشت را مکلف به انجام بعضی از تکالیف می‌کند.

وی اظهار کرد: طبق تحقیقات تمایل زوجین برای داشتن فرزند بیش از دو فرزند است که اگر موانع را برداریم این اتفاق خواهد افتاد؛ در حال حاضر یک ظرفیت بالقوه داریم و آن میل به داشتن دو فرزند و بیشتر در زوجین است اما با وجود موانعی که برای زنان شاغل یا دانشجویان ما وجود دارد نمی‌توانیم ادعا کنیم که می‌خواهیم فرزندآوری را بیشتر کنیم؛ آیا در سطح جامعه نمود مکان‌های اجتماعی ما به نفع مادران باردار و شیرده است یا نه؟ آیا تسهیلاتی برای درمان زوجین نابارور داریم یا خیر؟ این قانون با رفع این موانع میل به فرزندآوری را ایجاد می‌کند و مهمتر از اینکه بحث فرهنگسازی یکی از شاخصه‌های این قانون است، این قانون می‌خواهد حس خوب مادری دریک مادر وجود داشته باشد و اگر مادر دانشجو است و میل به فرزند دار شدن دارد شرایط اجتماع، دانشگاه و کشور این اجازه را به او بدهد و نه تنها او را منع نکند بلکه با دادن تسهیلات این میل را در او افزایش دهد.

حمایت همه جانبه قانون جوانی جمعیت از خانواده

اما در ادامه امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اظهار کرد: قانون جوانی جمعیت با روش حل مسئله با مشکلاتی روبه رو شده است و ۲۱ مورد را که مانع از رشد جمعیت شده، پیش بینی کرده است و سعی دارد با ریشه یابی هریک از این موارد به دنبال حل مسئله باشد.

وی با اشاره به اینکه هرسال در نرخ باروری کاهش شدید داشتیم گفت: باتوجه به اینکه در هر سال با کاهش نرخ باروری مواجهه بودیم این قانون قرار است که جلوی این کاهش را بگیرد و هر سال ۱/‏۰ به این نرخ اضافه شود و به بالاتر از نرخ جانشینی برسد و اگر به شکل خوب این قانون اجرا شود چه بسا به بالاتر از نرخ مطلوب هم برسیم.

بانکی پور در خصوص شائبه نادیده گرفتن سلامت مادر و نوزادان در این قانون بیان کرد: منتقدان این قانون در خصوص نادیده گرفته شدن سلامت مادر و نوزادان نوعاً به شنیده‌های خود توجه کردند درحال حاضر انتقادات و ایرادات قانون برطرف شده است و سلامت مادر و نوزاد در این قانون نه تنها به خطر نمی‌افتد بلکه براساس حفظ سلامت مادر و کودک نوشته شده و با توجه به استانداردهای علمی در قانون تاکید شده است.

این قانون عمدتاً تسهیلات است، در حوزه بهداشت و درمان هم تسهیلاتی را دارد و در حال حاضر در قانون اشاره شده که غربالگری اختیاری است و با درخواست یکی از والدین و دوم با نظر پزشکی که در سامانه‌ها باید درج شود و طبق استانداردهای بین المللی وزارت بهداشت نیز باید نظارت کند انجام می‌شود رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: این قانون عمدتاً تسهیلات است، در حوزه بهداشت و درمان هم تسهیلاتی را دارد اما مسئله‌ای که سبب استرس در مادران باردار شد رعایت نکردن بحث سلامت‌های بارداری در غربالگری است که در سال‌های گذشته اجرا می شده است اما وزارت بهداشت نیز در پروتکل‌های خود اعلام کرده که این مسئله خطرات بسیار زیادی را دارد؛ در حال حاضر در قانون اشاره شده که غربالگری اختیاری است و با درخواست یکی از والدین و دوم با نظر پزشکی که در سامانه‌ها باید درج شود و طبق استانداردهای بین المللی وزارت بهداشت نیز باید نظارت کند انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته نابسامانی‌های بسیار زیادی در بحث غربالگری انجام شده است که احتمال دارد بچه‌های سالمی در طی این مراحل از بین بروند و روایت سازی های غلطی از قانون را ایجاد کردند که سبب شد تصور شود که در این قانون به بحث سلامت فکر نشده است در حالی که موارد لازم اصلاح شد و مشخص شد باقی موارد زیاده خواهی بیش نیست و مربوط به تعارض منافع بوده است.

بانکی پور خاطرنشان کرد: بنابر نظرسنجی‌ها اکثریت زیادی موافق با اجرای این قانون بودند و جامعه ما نسبت به اینکه شرایط، مشکلات، موانع فرزندآوری و ازدواج برطرف شود علاقه مندند.

رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت در خصوص ضمانت‌های اجرایی گفت: ضمانت‌های اجرایی بسیار محکمی در این قانون دیده شده است، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهوری مسئول هماهنگی نظارت قانون در هیأت دولت است و هر دستگاه تکلیف و بودجه مشخص دارد و گفته شده است که اگر استنکافی صورت گیرد کارمند و مقام بالادستی مجازات خواهد شد و مجلس گام به گام بر اجرای قانون نظارت دارد همچنین دغدغه‌ای که یک سری از بانوان درخصوص از دست دادن شغل خود دارند سبب تناقض در رفتار فرزندآوری شده در این خصوص هم تدابیری اندیشیده شده است و بنا بر این قانون هیچ دستگاهی حق ندارد که مادران باردار و دارای فرزند نوزاد را در لیست تعدیل نیروی خود قرار دهد.